وأضاف الغنوشي في كلمة ألقاها اليوم السبت 27 أكتوبر 2018 خلال الندوة السنوية الثانية لإطارات الحركة، أن الحركة على ثقة تامة بأن تونس قادرة على كسب ما تبقى "مادمنا تمسكنا جميعا بالتشاركية منهجا وباحترام الدستور ضابطا وموجها وبالحرية آلية وبالتوافق سياسة عليا لا تنفي التوافق ولا تقضه"، وفق تعبيره.
وأكد الغنوشي تمسك الحركة بكل التشريعات التي صادق عليها البرلمان بمساهمة كل النواب، وتمسكها بإتمام مسار العدالة الانتقالية وتسوية كل الملفات العالقة حتى إنصاف الضحايا ورد اعتبارهم في إطار السماحة والعفو بما يعزز الوحدة الوطنية ويحقق المصالحة الوطنية الشاملة.
وأشار إلى أن الحركة بادرت بإعطاء المثل في العفو رغم كل ما أصابها في الاستبداد، فلم ترفع قضية واحدة ضد من عذب وظلم مناضليها، وأسقطت كل مشاريع القوانين التي تتجه نحو الإقصاء والانتقام، قائلا "النهضة تشجع ضحايا الديكتاتورية على التحلي بالسماحة باعتباره أعلى مكارم الأخلاق".
وفي هذا الصدد دعا رئيس حركة النهضة البرلمان إلى تبني قانون للعفو العام على الانتهاكات المرتكبة بمجرد اعتراف الذين انتهكوا والذين قاموا بالتعذيب وكشف الحقيقة والاعتذار، وعندئذ تتولى الدولة جبر ضرر الضحايات وعائلاتهم، معبرا عن رفضهم لبقاء مصير بعض الشهداء غامضا وجثثهم مخفية، ورفضهم رؤية الضحية جلادها متباهيا بماضي الاستبداد ممجدا للمستبدين والمخلوعين، حسب قوله، متابعا "ولككننا في الوقت نفسه نرفض بقاء هذا الملف جرحا مفتوحا نازفا بشكل يورث الأحقاد والثورات".
موقف منظمة الأعراف من المصادقة على قانون المصالحة الإدارية
