وأضاف البحيري ، في تصريح لحقائق اون لاين، أنّ حركة النهضة دعت مكتبها السياسي لعقد ندوة داخلية لتناول هذا الموضوع والتشاور بشأنه على أن تجتمع كل مؤسسات الحركة في وقت لاحق لنفس الغرض وتعديل المشروع بما ينسجم مع خيارات التونسيين على قاعدة المصارحة والمكاشفة ورد الحقوق إلى أصحابها.
وبين نور الدين البحيري أنّ حركة النهضة تُؤيد مبدأ المصالحة الوطنية الشاملة غير أنّها ترفض المشروع بصيغته الحالية، مُشدّداً على ضرورة تعديله حتى يكون منسجما مع مبادئ الدستور والعدالة الانتقالية، وحتى يطمئنّ الشعب أن الهدف منه ليس مساعدة البعض على الإفلات من العقاب، وليطمئن ضحايا النظام البائد من المتمتعين بالعفو العام من مختلف الأجيال والفئات والمفروزين أمنيا ومجموعة الانقاذ لسنة 1987 على حقوقهم.
وفي ذات الموضوع، وجّه رئيس كتلة حركة النهضة دعوة لكل الأطراف سواء ممن حكموا في الماضي أو بعد الثورة "إلى التحلي بحدّ أدنى من الشجاعة والرجولة لأن يبتعدوا عن أن تأخذهم العزة بالإثم ويظلوا من جماعة 'معيز ولو طاروا' "، وأن يعترفوا بما اقترفوه من أخطاء في حق الشعب والبلاد ويعتذروا عنها، مُذكّراً "الإخوة في الوطن التجمعيين" الذين حكموا البلاد طيلة 60 سنة وكان لهم دور في ما وصلت إليه إذ فعلوا الكثير لأجلها كما اِرتكبوا الكثير من الأخطاء تجاهها أن عليهم أن يردوا الجميل للثورة التي أعطتهم الحق في الوجود ورفضت إقصاءهم من الحياة السياسية بأن يساهموا في توفير مناخات إيجابية لتحقيق المصالحة الشاملة".
موقف منظمة الأعراف من المصادقة على قانون المصالحة الإدارية
