وتناول اللقاء برامج التعاون الثنائي بين الوزارة والبنك في مجال التكوين المهني والتشغيل وبحث إمكانيات تدعيمها وخاصة برنامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة وفاقدة السند الذي لايزال طور الإعداد بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأكد الوزير بهذه المناسبة على أهمية هذا البرنامج من حيث مقاربته الشاملة والتي تعتمد مقاربة اقتصادية لمعالجة وضعيات اجتماعية، مشيرا في ذات السياق إلى ضرورة إنجاز الدراسات التحضيرية اللازمة لهذا البرنامج لتحديد مجال تدخل كل طرف وملائمته مع تدخلات الوزارة في مجال التشغيل وتحديدا برنامج فرصتي من ناحية ومع التوجهات العامة للدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي من ناحية أخرى.
وتم الاتفاق على تكوين فريق عمل يجمع بين إطارات من الوزارة وخبراء من البنك لتنسيق العمل وضبط برنامج وتصورات عملية تساعد على حسن تنفيذ هذا البرنامج.
ومن جهتهم عبّر أعضاء الوفد عن استعداد البنك الدولي لتوفير الدعم للنهوض بالتكوين المهني والتشغيل من خلال توفير الخبراء والمختصين وتقديم المساندة الفنية لإنجاح برامج التعاون المشتركة.
