واوضح الشواشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن النظام الداخلي بالبرلمان لا يعطي أية صلاحيات للجان التحقيق خاصة في ظل غياب قانون يضبط صلاحيات هذا النوع من اللجان أو يجبر اي طرف من الاطراف المتداخلة في القضية على التعامل مع هذه اللجنة مشيرا أن عددا من مكونات اللجنة، وخاصة المعارضة، منزعجة من محاولة هيمنة الائتلاف الحاكم على رئاسة اللجنة في حين أن الواقع يقتضي أن يكون رئيس اللجنة من المعارضة.
كما اكد الشواشي، ان حزبه قد اودع الجمعة الماضي اعلام بجريمة لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس حول قضية وثائق "بنما" مطالبا بضرورة فتح تحقيق ضد كل من سيكشف عنه البحث من اجل جرائم تبييض الاموال وحصول حزب سياسي على تمويل من جهة أجنبية ومخالفة تراتيب الصرف والتهريب.
