وأوضّحت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بلاغ لها، أنّ هذه اللجنة تتولى، التي تمّ إحداثها في جوان 2015، التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية ومكونات المجتمع المدني الوطنية المتدخلة في الملف وجمع كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمفقودين والتنسيق مع المصالح الإدارية الايطالية ومكونات المجتمع المدني الايطالي عن طريق القنوات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بايطاليا والتواصل مع أسر المفقودين وإعلامها بالمستجدات.
وخصّص هذا الاجتماع لاستعراض مدى تقدّم أعمال اللجنة ونتائج اللقاءات والزيارات الميدانية التي أداها وفد من أعضائها إلى ايطاليا وما تمّ التوصّل إليه خلال جلسات الاستماع مع عدد من عائلات المفقودين إلى جانب طرح أهم الصعوبات التي تواجهها في تحيين قائمة المفقودين.
وشدّد محمود بن رمضان، في هذا الإطار، على ضرورة تجديد دعوة عائلات المفقودين للتواصل مع اللجنة بهدف تقديم المزيد من الشهادات والمعطيات المتوفرة لديها والتي من شأنها المساعدة على التعرّف على مصير أبنائها، مشيرا إلى ضرورة إعداد تقرير حول أعمال اللجنة وإعلام الرأي العام بمستجدات هذا الملف.
ومن جهتهم أكّد أعضاء اللجنة حرصهم على مواصلة العمل والبحث عن معطيات دقيقة حول هذا الملف مشدّدين على دور العائلات في إنجاح أعمال اللجنة وذلك من خلال الإقبال على التفاعل معها وإجراء التحاليل الجينية بهدف تحديد هويات أبنائهم المفقودين.
