وكان اللقاء مناسبة استعرضا خلاله الطرفان مجالات التعاون بين تونس ومكتب العمل الدولي لا سيما في مجال المساعدة الفنية لمكتب العمل الدولي في تنفيذ الارضية الوطنية للحماية الاجتماعية واصلاح منظومة الضمان الاجتماعي واحداث صندوق تأمين لفقدان مواطن الشغل وتفعيل بنود العقد الاجتماعي والنهوض بالحوار الاجتماعي .
واستأثر ملف التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية واصلاح منظومة التقاعد باهتمام الطرفين وبحث سبل دفع الحوار حول هذه المواضيع بين الحكومة الاطراف الاجتماعية وبدعم ومرافقة من منظمة العمل الدولية .
وفي السياق ذاته عبرت ديبورا قرينفيلد على استعداد مكتب العمل الدولي لمواصلة مساندة تونس معبرة عن اعجابها بالانجازات التي حققتها تونس في اطار الحوار الاجتماعي معتبرة ان أفضل اطار لدفعه وتعزيزيه هو العقد الاجتماعي، كما عبرت عن استعداد المنظمة لتقديم المساعدة الفنية من خلال القيام بدراسات اكتوارية في مجال الضمان الاجتماعي.
ومن جهته عبر الوزير عن رغبة تونس في الاستئناس بالتجارب الدولية في مجال الضمان الاجتماعي مشددا حرصه على وضع منظومة معلوماتية احصائية ناجعة وفاعلة في المجال الاجتماعي لا سيما الضمان الاجتماعي .
