وقد تضمن جدول أعمال تدارس مسألة دور خدمات الضمان الاجتماعي المبرمجة في بعض معتمديات الولاية وبرنامج الاحاطة بالعائلات المعوزة من خلال المنح القارة المسندة وبطاقات العلاج المجاني وبالتعريفة المنخفضة ووضعية جمعيات المعوقين بالجهة والمساعدات الظرفية .
وأكد الوزير أن ولاية القيروان تستحق كل الدعم في المجال الاجتماعي مشددا ان على ضرورة العمل المشتركة والتعاون بين كل الاطراف من نواب ممثلي الجهة ووالي الجهة والإطارات خدمة للمواطن مشددا حرص الوزارة على تفعيل المشاريع الاجتماعية في الجهة بما من شأنه أن يساهم في تقريب الخدمات المسداة .
واستعرض والي الجهة مختلف مشاغل الاجتماعية للولاية مثمنا بالمناسبة تفاعل الوزارة مع طلب نواب الجهة والسلطة المحلية لتخصيص جلسة عمل حول الولاية مبينا ان مثل هذه الجلسات هذه التي من شأنها ان ايجاد حلول للمشاغل الاجتماعية للمواطنين مثنيا على المجهودات المبذولة من فبل اطارات وأعوان وزارة الشؤون الاجتماعية في الجهة من جهتهم أجمع النواب على وجود مشاغل متعددة لولاية القيروان تهم الجانب الاجتماعي خاصة العمل على التقليص من نسب الامية في ربوع هذه الولاية وايجاد حلول بديلة لمشاغل الجهة .
