كما شدد العذارى بالمناسبة على اهمية دور راس مال الاستثمار فى مصاحبة القطاعات الواعدة من خلال الاستجابة الى حاجيات المؤسسات فى مجال التمويل مشيرا إلى الدور الهام الذي يضطلع به القطاع البنكي في مرافقة الإنتقال الديمقراطي لتونس نحو اقتصاد مستقر.
وكشف رئيس الجمعية التونسية للمستثمرين فى راس المال كريم غينم ان الجمعية وظفت خلال سنة 2015 نحو 207 ملايين دينار ما يمثل 25ر0 بالمائة من الناتج الداخلى الخام لتونس وقد استثمر منخرطو الجمعية ما بين 2012 و2015 زهاء 800 مليون دينار مكنت من احداث 5 الاف موطن شغل جديد.
علما وان الجمعية مولت خلال سنة 2015 قرابة 189 مشروعا و وجهت نصف هذه التمويلات 100 مليون دينار إلى المشاريع بالمناطق الداخلية.
وبين ان الجمعية تطمح الى رفع استثماراتها الى ما بين 250 و300 مليون دينار خلال سنة 2016 رغم الظرف الاقتصادى الصعب الذى تمر به البلاد والذى لا يشجع المستثمرين على توجيه اموالهم الى الجهات الداخلية ودعا الحكومة الى الإضطلاع دورها من خلال طمانة المستثمرين و توفير تشريعات إطارية تستقطب الإستثمارات على المدى المتوسط.
ومن جهته واثار رئيس كنفدارلية موسسات المواطنة التونسية كوناكت طارق الشريف مسالة التمويل التى تواجهها الموسسات موكدا على ضرورة رفع راس مال البنوك واحداث صناديق ضمان الى جانب تخصيص جزء من التمويلات للمناطق الداخلية المهمشة.
