وأكّد محمد الناصر أهمية التعاون القائم بين مجلس نواب الشعب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يهدف الى دعم قدرات المؤسسة البرلمانية وتحسينها، مشيرا إلى انتهاء الجزء الأول من هذا البرنامج 2012- 2015، والشروع في الجزء الثاني منه الخاص بالفترة 2015- 2019 . وابرز السعي إلى تطوير عمل المجلس من خلال تنمية قدرات الموظفين وكفاءاتهم وتقديم ما يلزم من مساعدة لدعم أداء النائب خاصة في هذه المرحلة التي تؤسّس للجمهورية الثانية عبر اضطلاع المجلس بدوره في بناء المؤسسات والهياكل المنصوص علبها في الدستور. وأشار إلى حرص المجلس على الاضطلاع بوظائفه سواء في مستوى العمل التشريعي وما يتطلّبه من تحسين القدرات خاصة في مجال صياغة النصوص القانونية، أو في مجال الدور الرقابي الذي يعمل المجلس على تطويره، وعلى دعم الاهتمام بالتنمية الجهوية ومراقبة الحكومة في هذا الشأن .

وابرز محمد الناصر من جهة أخرى أهمية الجانب الاتصالي والإعلامي الذي يضعه المجلس ضمن أولوياته، مشيدا بما قدّمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من مساندة في هذا المجال، ومؤكّدا ضرورة المواصلة لتحقيق الأهداف المرجوّة.

من جهتها اكّدت Helen Clark استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمواصلة دعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس بالنظر إلى ما حقّقه من نتائج ايجابية، وباعتباره نموذجا للعالم العربي. كما أبرزت أهمية مساندة مجلس نواب الشعب باعتباره إحدى أهم المؤسسات الديمقراطية في البلاد، وبالنظر إلى الدور الموكول إليه في هذه الفترة الانتقالية، مبرزة العزم على مواصلة تقديم ما يلزم من مساعدة لبلوغ الأهداف المنشودة وتمكين المؤسسة البرلمانية من القيام بمهامها في أفضل الظروف .

وأبرزت من جهة أخرى تفهّمها لمختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها تونس وما تتطلّبه معظلة تشغيل الشباب من عناية، مؤكّدة في نفس الإطار أهمية المحطة الانتخابية القادمة التي يجب العمل على إنجاحها باعتبارها خطوة جديدة على درب ترسيخ المسار الديمقراطي في تونس. واكّدت في هذا الإطار استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمؤازرة مجهودات بلادنا في تجاوز مختلف هذه التحديات وتحقيق الأهداف التنموية.