دعت محكمة المحاسبات المترشحين للانتخابات الرئاسية 2019 في دروتيها الأولى والثانية، والقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 2019، إلى ضرورة إيداع النسخ الأصلية من الوثائق المتعلقة بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الإنتخابية المذكورة، وعدد من الوثائق المتعلقة بالحملة الانتخابية .
كما دعتهم في بلاغ صادر عنها إلى إيداع قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل المترشح (بالنسبة إلى الرئاسية) أورئيس القائمة (بالنسبة إلى التشريعية) والوكيل المالي وفق الأنموذج المعد من قبل محكمة المحاسبات والمضمن بموقعها الالكتروني والمتوفر لدى كتاباتها.
ويتم تسليم هذه الوثائق، في أجل خمسة وأربعون يوما من تاريخ التصريح النهائي على التوالي بنتائج الإنتخابات الرئاسية 2019 (الدورة الأولى الدورة الثانية) وبنتائج الإنتخابات التشريعية 2019.
هذا ونبهت محكمة المحاسبات المترشحين للرئاسيات والقائمات المترشحة للتشريعية أن عدم إيداعهم للحسابات المذكورة في الآجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها والمتمثلة في خطية تساوي عشر مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية كما ضبطته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فضلا عن إسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب لسنة 2019 ترشح عن القائمة المخلّة.
