ختمت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية صباح اليوم الأربعاء 06 نوفمبر 2019، بصفة نهائية وباتة طور التقاضي في نتائج الإنتخابات التشريعية لسنة 2019.
وقد قررت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، رفض الأحكام الإحدى عشر الأخيرة بخصوص القضايا الاستئنافية التي تعهدت بها في نطاق طور التقاضي الثاني لنزاعات النتائج للانتخابات التشريعية.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية كانت قد أصدرت يوم الإثنين الماضي حكمها في 25 قضية استئنافية حيث قضت بالإبقاء على نتائج الإنتخابات التشريعية كما أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنسبة للدائرتين الإنتخابيتين بألمانيا والقصرين في حين قضت بإجراء تعديل جزئي في نتائج دائرة بن عروس، وذلك بإرجاع مقعد لحزب الرحمة بدل حركة الشعب.
وهكذا يكون القضاء الإداري قد استكمل النظر في كل القضايا الإستئنافية في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2019، في انتظار إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدًا الخميس 07 نوفمبر 2019 عن النتائج النهائية.
