مع اقتراب الموعد الانتخابي الذي حددته الهيئة العليا للانتخابات يوم 26 اكتوبر 2014 للتشريعية و يوم 23 نوفمبر…
لرئاسية تتجمع العناصر المشكلة للمشهد العام بتونس بما يفضي على صورته المزيد من الوضوح،و هو ما جعل عديد الأطراف المحلية منها و الدولية تتفاعل مع ما أفضى إليه السير نحو الانتخابات من معطيات و حقائق ، و لعل أبرزها و أهمها ضعف إقبال التونسيين على الترسيم بقائمات الناخبيين،بما أوله البعض على انه مؤشر عدم ثقة الطبقة السياسية ، في حين رأى فيه البعض الأخر علاقة فشل في جر التونسيين إلى الماضي و إقناعهم بعودة المنظومة السابقة أو على الأقل بانجاز تقارب و مصالحة بين المنظومة القديمة و منظومة ما بعد الثورة ، حتى أن احد اكبر رموز الثورة المضادة (السبسي)خرج فزعا من المشهد و طالب بتأجيل الاستحقاق الانتخابي – دون تحديد اجل – بعد أن قدر إن جمهور الناخبين لم يتغير في تركيبته بصورة تذكر عما كان عليه في انتخابات 2011 ، إذ لم يتجاوز عدد المرسمين الجدد منهم المائة إلف ، و هو ما يدفع الى القول بان حركة النهضة ستحافظ على جزء هام من قاعدتها الانتخابية ، في حين ان من سيرفض تجديد الثقة في مرشحيها سوف تكون له وجهة اخرى غير نداء تونس الذي لن يكون حظه من هذه التركيبة الا العدد القليل بما سيجعله في خانة اصحاب الصفر فاصل بالرغم من عملية التزييف التي مولها عبر ما يسمى بنتائج عملية السبر المتواترة و كذلك التضليل الاعلامي و الدعم الذي يتباهى به من سفراء الدول الغربية .
و كذلك الشأن بالنسبة لاطراف الجبهة الشعبية فان تحالفها الانتهازي مع نداء تونس داخل ما يسمى بجبهة الانقاذ سوف لن تجني منه من الاصوات اكثر مما حصلت عليه في انتخابات 23 اكتوبر2011 ، و هو ما يفسر مواقفها في التعويل على قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل اكثر مما هي تراهن على الشعب.
في حين اعتبرت بعض الاطراف ان ترضية السفارات الاجنبية و الاكل على موائدها و التقرب من الجالية اليهودية بالحج الى الغريبة ، يكسبها شرعية دولية تدعم حظوظها لدى فئة معينة من الناخبين .
ان انقلاب الصائفة الماضية 2013 الذي قادته قوى الثورة المضادة بدعم خارجي ، و الذي افضى الى اسقاط حكومة الترويكا ، و فرض محاصصة جديدة ، جعلت تلك القوى تمسك بحكومة التقنوقراط و توجه سياستها في اتجاه اجندة جبهة الانقاذ و التي احيت اساليب القمع البوليسي الشرس و اللا متوازن ، في حين رضيت الترويكا بالبقاء داخل المجلس التاسيسي مع الالتزام بلعبة التقارب و الترضية مع تلك القوى تحت مسمى "التوافق".
مالا يجب ان نغفل عنه هو تقويم المسار الثوري و اتجاهه و تفاعله مع الاحداث الدولية و المحلية –فالذي يعتقد ان للديمقرطية دون مشروع مستقبل هو واهم فمشروع الامة في التحرر و النهوض لم يعد بعد الثورة دعوة دعاة و انما هو واقع و حقيقة فما حصل هذه الايام في غزة من مواجهة مسلحة مع العدو الصهيوني سوف يكون له لا محالة تاثير على السياق الانتخابي في تونس ، و كذلك ما يحصل من عودة الى خيارات النظام السابق في التعامل مع المواطن باساليب القمع اضافة الى رعاية منظومة الفساد و تحصينها من كل تتبع فضائي –
ما تراهن عليه حركة وفاء التي رفضت كل محاولات النيل من مكسب الثورة في تامين الحق في انتخاب مباشر و نزيه للحاكم بعد خروج حركة النهضة بمبادرة "الرئيس التوافقي"هو ان تستقطب القوى المؤمنة بمشروع الثورة و هي في ذلك تسعى ان تجعل من الناخب شريكا لها في ذلك المشروع و ليس اداة يتلاعب بها باساليب شراء الذمة او اطلاق الوعود الكاذبة –
لمن لم يدرك بعد ، نقول ان حصيلة الانقلاب تقارب الصفر بالرغم من التحالف المحلي و الدولي للقوى المضادة للثورة و ما وظف من وسائل مالية و اعلامية رهيبة ، لان الثورة باتت حقيقة لا مراء فيها .
و لان المشروع شرط الشرعية فان من عدم المشروع او خدم مشروع الخارج لن يكون له في المشهد المقبل مكان و لن تصغى لصوته أذان .
زووم - اِنطلقت شرارتها الاولى مُعلنةً مواطن الخلل في ادارة شؤون البلاد ...
