على غرار المدون أيمن بن عمار ، كل من يقترب من الملفات المحظورة يكون مصيره في تونس الإيقاف والسجن ، ملف كاهنة (…
لشابة التي اسقطت من مبنى نزل الهناء ) ، ملف الإغتيالات السياسية والعمليات الارهابية . كل من تسول له نفسه البحث أو الاستقصاء في هذه المواضيع يجازى بالسجن حتى وإن كان صحفياً ، حتى وإن كان على حق في حين أن من يقدم حقائق مغلوطة للرأي العام ويزور وثائق سرية وينشرها على الملأ يبقى حراً طليقاً . هذه هي حقيقة المشهد الإعلامي في تونس بعد الثورة وفي ضل حكم الترويكا . لأنه كشف خيوط المؤامرة ،لأنه تمكن من الوصول إلى الأطراف التي تقف وراء ما يحدث اليوم في تونس ، لأنه خاض فيما يمنع الخوض فيه وتوصل إلى كشف أباطرة الإرهاب والفساد في تونس . لأنه ليس زياد الهاني ولا سامي الفهري ولا سفيان بن فرحات ، ماهر زيد أول صحفي تونسي يحاكم بقانون الإرهاب . ماهر زيد اليوم يقبع في سجون وزارة بن جدو دون دليل أو برهان يثبت ادانته ، ماهر زيد يتم إيقافه مباشرة بعد إتصال هاتفي يخبر فيه أحد زملائه أنه توصل إلى حقائق مهمة وخطيرة جداً ستنزل كالصاعقة عند نشرها ( هاتفه الجوال مراقب وموضوع تحت التنصت ) ، حاكم التحقيق المكلف بقضية ماهر زيد تحوم حوله شبهات كثيرة وتاريخه يشهد بذلك ، محامي الدفاع " فتحي الطريفي " ( إبن عم مختار الطريفي عضو المبادرة الوطنية لكشف حقيقة اغتيال شكري بلعيد ) يكلف بالقضية بقدرة قادر ودون إستشارة الهيئة الوطنية للدفاع عن ماهر والحال أن ماهر إشتغل أيضاً على قضية إغتيال شكري بالعيد وروايته مضادة تماماً لرواية مختار الطريفي . ما نستنتجه من هذه الحقائق أن هناك أطراف بعينها في الدولة وفاعلة فيها تحاول بكل جهدها السيطرة على ملف القضية وحصرها في مجموعة معينة من الأشخاص ، يعني كي تتضح الصورة أكثر أغلب من عينتهم النيابة العمومية في هذه القضية مورطون بطريقة أو بأخرى في الملفات التي بحث فيها ماهر زيد . لن يطلقوا سراح ماهر قبل إستكمال مخططاتهم فبراءته تعني خروجه للرأي العام ونشر كل ما بحوزته وبالتالي إبطال مؤامراتهم الارهابية .