العقاب هو الحل المؤسساتي والعقلاني الوحيد مع محاولة تمرد بعض الاعوان في ثكنة العوينة... المرسوم المنقح في ماي…
12 للقانون الاساسي لقوات الامن الداخلي واضح ويمنع اي "فعل" مع العمل النقابي بما في ذلك الاضراب فما بالك بمحاولة التمرد... سواء عبر القضاء العسكري او عبر التتبع الاداري فإن الهدف هو حماية الدولة.... وحماية الدولة المدنية تحديدا ضد الخطر القديم الذي جربناه اي الدولة البوليسية: وبالمناسبة اول ضحايا الدولة البوليسية زمن بن علي كان الامنيون انفسهم (اقل الاجور وبدون اي حقوق مهنية).... من يريد ان يرجع بنا الى عهود بائدة عندما كانت قوات "الصبايحية" تحدد حسب المزاج من يحكم القصبة فقد أخطأ العنوان... في الاثناء ستبقى الصورة المذلة لبعض "القادة" السياسيين مصطفين واحدا تلو الاخر امام مكتب بعض هؤلاء يقدمون عبارات الولاء والدعم عنوانا عريضا للانتهازية البائسة التي لا تفرق بين الصراع السياسي حول الحكم والصراع السياسي ضد الدولة نفسها... من يريد ان يعيد الدولة البوليسية فسيكون بالضرورة وفي نهاية الامر خادما لها وضحية لها ان لم ينفذ التعليمات... للتذكير عندما حاول قلة من الامنيين القيام بنفس الشيء والاعتداء على السبسي عندما كان رئيس حكومة وقفت احزاب الترويكا حينها بوضوح ضد ذلك ونددت به... اخيرا المعركة ضد الارهاب قائمة على قدم وساق... الجيش الوطني مدعما بقوات الحرس الوطني والامن الوطني قامت بعمل مميز في جبل الطوايل.. القضاء على عناصر ملاحقة ومتحصنة وتنوي القيام بمزيد من العمليات... قضت عليهم بالقتل او القبض عليهم في ظرف يومين بما يعكس تمرسا متصاعدا للدولة في مواجهة هذه الافة التي لا يجب ان تكون موضع مزايدة من احد