وأكّدت الجمعيّة في بيان لها اليوم الأربعاء أنّ تصريحات بن بريك التي جاءت إثر صدور قرار دائرة الاتهام بعدم الإفراج عن المرشح للرئاسة نبيل القروي تخللها تهجم على القضاة بأبشع النعوت وتحريض صريح على العنف بحمل السلاح وهو ما يجعل هذه التصريحات لا ترتقي إلى التعبيرعن الرأي ولا تندرج ضمن حرية التعبير والنقد الإعلامي الموضوعي.

وطالبت الجمعيّة النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي بمتابعة الأبحاث بشكل جدي ومستعجل لتحميل المسؤوليات لمن يتحملها وحماية البلاد من التداعيات الخطيرة لمثل هذا الخطاب العنيف واللامسؤول .وفي هذا السياق أوضحت أن نظر دائرة الاتهام (في قضية القروي ) يتم في كنف الاستقلالية والحيادية ويكون ضمن مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية والمجلة الجزائية وحسب مظروفات الملف وليس طبق الطلبات السياسية والضغوطات الإعلامية أو طبق أية أسباب أو معطيات أخرى .

من جهة أخرى حذّرت الجمعية كل السلط والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية والمشرفين على قطاع الإعلام والصحافة وممثليه من الخطورة البالغة لهذا الخطاب الذي يحث بصفة مباشرة على حمل السّلاح ويهدّد السلم المجتمعي والمنجز المؤسسي والديمقراطي في هذه الفترة شديدة الدّقة التي تمر بها البلاد .

يذكران توفيق بن بريك صرح في قناة نسمة يوم الثلاثاء 1 اكتوبر انه لا بد من إخراج المترشح للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي من السجن قائلا " في بلدان اخرى يرفع الناس السلاح للدفاع عن رجالهم" وهو ما أثار جدلا واسعا وردود أفعال لدى فئات واسعة في الشارع التونسي.

كما افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس عمر حنين يوم امس الأربعاءان النيابة العمومية اذنت بفتح بحث تحقيقي في التصريحات التي ادلى بها توفيق بن بريك على القناة التلفزية الخاصة "نسمة" وعهدت الى الفرقة المركزية الأولى بالعوينة بالبحث في كل ما تضمنه البرنامج من اقوال.

وات