و تم الاعلان خلال التجمع الي نظمته النقابة وحضره أغلبية القضاة بأن الاتفاق الذي حصل بين الحكومة وجمعية القضاة لا يلزم النقابة في شئ، معتبرين الاتفاق باطلا.
وطالبوا الحكومة بفتح باب التفاوض الجدي والمباشر, مشرين الى أن ما تم امضائه مع جمعية القضاة ملغى.
كما تم الاعلان عن بعث لجنة قضائية ستحمل تشكيات القضاة إلى المحكمة الإدارية.
