وذكر المرصد أن هذه النسبة هي الأرفع لمنسوب الاحتقان الاجتماعـي لهـذا الشهر طيلة الثلاث سـنوات الأخيرة رغــم الوضع الاسـتثنائي الذي عاشه الناس بسبب جائحة كورونا.

ولفت المرصد الاجتماعي النظر في هــذه الحصيلة الى تغير مناطـق الاحتجاج لتصبح ولايات سيدي بوزيـد (162 تحركا) وتطاويـن (130) وقفصــة (132) والقـيروان (45) في صـدارة المناطــق الأكثر احتقانا لتبلغ حصيلة الاحتجاجات بها 634 تحركا احتجاجيا أي بنسبة 8ر67 بالمائة من مجموع الاحتجاجات المسجلة.

كما أشار تقرير شهر جوان للمرصد الاجتماعي إلى أن نسبة الاحتجاجات العشوائية أي تـك القادرة عـلى الانزلاق نحو العنف أو التي تخللهـا عنف مثلت 68 بالمائة من مجموع احتجاجات شهر جوان وهي التي لم تتجاوز حدود 51 بالمائة خلال الأشـهر الماضية.
وعن طبيعة الاحتجاجات أظهرت إحصائيات المرصد أنه تم تعداد 550 احتجاجا منظما احتلت ولاية تطاوين الصدارة ب 115 احتجاجا والقيروان (90) وسيدي بوزيد (88) ثم قفصة ب 62 احتجاجا منظما.

اما الاحتجاجات العفوية فقد بلغت خلال شهر جوان الماضي 384 احتجاجا، احتلت فيه ولاية سيدي بوزيد المركز الأول ب 119 احتجاجا فولاية قفصة ب 88 احتجاجا ثم تليها ولاية تطاوين ب 39 احتجاجا عفويا. أما فضاءات الاحتجـاج فقد مثلت الطرقات الوجهة الأولى للغاضبين والمحتجين بنسبة 30 بالمائة تليها المستشفيات بنسبة 13 بالمائة ثم مقرات الولايات ب 5ر11 بالمائة.

ولاحظ التقرير بروز المستشفيات كفضاء احتجاجي مرده تواصل احتجاجات أعوان الصحة لتلبية جملة من المطالب المهنية ولتحسين البنية التحتية للصحة العمومية وتقديـم خدمات صحية أفضـل ولوضع حد للعنف المسلط ضد الإطار الطبي وشبه الطبي في المستشفيات.

وشهد شهر جوان أيضا تسجيل 26 اعتصاما طالبـت أغلبها بالتشغيل والتنمية الجهوية واستمرت خلالها محاولات الضغط والتصعيد دون أن تلاقي اي تفاعـل من السـلطات سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو المركزي ووجهت في أغلبها بالآلة الأمنية وتواصلت مثلا في اعتصام الكامور (ولاية تطاوين) المواجهات بين المحتجين والأمن لثلاثة أيام.

وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الشهري، على أن الوضـع الاجتماعـي أصبح أكثر من صعـب وتضاعـف منسـوبالاحتقان الاجتماعي واتجـه نحو التوسع خلال الأسابيع التي عقبت الحجـر الصحي الموجه.

وحذر في هذا الصدد من "تفاقم وتزاد تعقيدات الوضـع الاجتماعـي خلال الأسابيع القادمة أكثر لو حافظـت الحكومـة عـلى نفس سياسـة المماطلــة والتسـويف وعـدم الاكــتراث التي ما انفكت تعتمدها مع الفاعلـين الاجتماعيين والمطلبية الاجتماعية" حسب تقديره.