و دعا المنتدى في بيان له، إلى تعميم الاستفادة بهذا القرار على جميع الأسر التونسية خلال هذه الفترة حتى يتسنى للجميع التمتع بالماء باستمرار وبجودة جيدة.

واهاب بأصحاب القرار حتى يشمل هذا الأمر المجامع المائية كذلك، بالتنسيق مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ومراقبة رجوع الماء لجميع المجامع المختصة في الماء الصالح للشراب.

وقد قررت الحكومة التونسية الحجر الصحي العام على كافة المواطنين منذ 22 مارس 2020 ومددت فيه الى 20 افريل 2020، على اثر توصيات وزارة الصحة بضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل لتفادي انتشار فيروس كوفيد-19 وارتفاع عد الضحايا.

واكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انه في الوقت الذي يتذمر فيه غالبية التونسيين من شح بعض المواد الغذائية كالسميد والفارينة ويلجأ آخرون لمدخراتهم بعد أن تعذر عليهم مواصلة العمل، تعيش شريحة غير قليلة من المواطنين في قلق مستمر لعدم قدرتها على تطبيق تعليمات السلامة والنظافة التي ينصح بها خبراء الصحة لسبب بسيط وهو أنها محرومة من الماء.

وحذر المنتدى من المأساة التي يعيشها هؤلاء المواطنون، الذين يتعرضون يوميا لخطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، بما يزيد من خطر تعرضهم للفيروس مع طول المسافة التي يقطعونها بحثا عن الماء بالإضافة إلى هشاشة جهازهم المناعي بسبب سنوات من استهلاك الماء الملوث.

وذكر بأنّ الحق في الماء حق دستوري وبأن الدولة مطالبة بالإلتزام بمسؤوليتها في ضمان هذا الحق للجميع حتى لا نشهد ارتفاعا في الحالات المصابة بكوفيد-19 في المناطق الريفية المعطشة.

ووجه المنتدى، من خلال بيانه، دعوة لوزارة الفلاحة ومجلس نواب الشعب، حتى يتم التطرق بجدية الى ملف تزويد المناطق الريفية بالماء، والأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني المضمنة في المجلة المواطنية للمياه، ومن ذلك خاصة تركيز هيكل مستقل للتصرف في الماء في الأرياف ومجانية الماء بالنسبة للكمية التي تضمن الحاجيات الحياتية.