واضافت الوزيرة، خلال لقاء خاص مع قناة التاسعة اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022، ان المجلس سيناقش سقف ونسب هذه الضريبة، في اجتماعه المقبل.
وشددت الوزيرة انه يجب التركيز على ضريبة رأس المال اكثر من الجباية على المرابيح والمداخيل.
واضافت ان مراجعة الجدول الضريبي، تتجه نحو التقليص في العبء الجبائي الذي يتحمّله الاشخاص الطبيعيين وخاصة منهم الأجراء.
وتابعت ان اصلاح منظومة الجباية، يهدف لتكريس التضامن بين مختلف الشرائح المجتمعية، والتوجّه نحو "الي عندو اكثر يدفع اكثر"، حسب تعبيرها.
واكدت الوزيرة ان اصلاح الجباية لن يتم الشروع في تنفيذه خلال سنة 2023.