بين وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد أنّه لا يوجد إمكانية الزيادة في الأجور حاليا، ولكن هذا لا يمنع الزيادة بصفة تدريجية إذا تمكن الاقتصاد من تحقيق نسب نمو وخلق الثروة.

من جهة أخرى، أكد سعيد في تصريح إعلامي على هامش ندوة نظمتها الوزارة أنّ الحفاظ على المقدرة الشرائية للعائلات ذات الدخل المحدود يعد من بين الأولويات اليوم في ظل معدلات التضخم المرتفعة مضيفا أنّه سيتم تكثيف البرامج الاجتماعية وبشكل خاص سيتم توجيه الدعم إلى هذه الفئات قبل الترفيع في الأسعار ورفع الدعم حسب برنامج مخطط.

يشار إلى أنه تنعقد غد الجمعة أولى الجلسات بين ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل (حفيظ حفيظ ، منعم عميرة ، محمد الشابي ، صلاح الدين السالمي ، سامي الطاهري) و ممثلين عن الحكومة في اطار مواصلة جلسات 5+5 للنظر في المطالب الاجتماعية التي تضمنتها برقية اضراب 16 جوان 2022.