وقد أسفرت هذه العملية عن حجز 9.4 طن من السكر الصناعي المدعم ورفع مخالفة اقتصادية من أجل القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية على معنى أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020 والمتعلق بضبط أحكام خاصة بزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.
كما تم حسب بلاغ لوزارة التجارة وتنمية الصادرات رصد جملة من الاخلالات الصحية واقتراح غلق وحدة التعليب واستيفاء الاجراءات القانونية المتعلقة ببيع المحجوز وتأمينه قيمته بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
