وبيّنت الفارحي وهي شقيقة أحد شهداء الثورة، خلال ندوة صحفية ظهر الإثنين بالعاصمة، نظمتها الجمعية بحضور عدد من المحامين ونشطاء في المجتمع المدني وعدد من عائلات الشهداء وجرحى الثورة، أن هذه الشكاية هي من بين مختلف التحركات التي تنظمها الجمعية وشركاؤها، للاحتجاج على تعطّل كافة مسار العدالة الانتقالية.

وأوضحت أن الشكاية ضد موسي تستند إلى مخالفة مضامين تصريحاتها لقانون الأحزاب ولتوطئة الدستور التي تعترف بالشهداء وبالثورة، كما أن مواقفها تنضوي تحت أحكام قانون الإرهاب وتحديدا الفقرة الثامنة من الفصل 14، باعتبار أنها تتضمن تحريضا على العنف وبثا للكراهية معتبرة أن رئيسة الحزب الدستوري الحر، "تخالف القانون بصفة صريحة، بالنظر إلى عدم قبولها حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وممارستها العنف اللفظي ضد الشهداء وعائلاتهم وضد الثورة ككل والذي يمكن أن يتطور إلى عنف جسدي بسبب تحريضها المتواصل لمناصريها ".

وأضافت الفرحاني أن بعض الخبراء والمحامين المنتمين للجمعية والمدافعين عن حقوق عائلات الشهداء وجرحى الثورة، أعدوا مبادرة تشريعية، تم التنسيق بشأنها مع عدد من النواب المنتمين للمسار الثوري حسب توصيفها، تتضمن تجريما لكل تمجيد للنظام الاستبدادي والتحريض وتأليب للرأي العام على الشهداء والجرحى، مبينة أنه سيتم تقديم هذه المبادرة غدا الثلاثاء للنواب، ليعرضوها كمشروع قانون على مكتب المجلس ومناقشتها والمصادقة عليها.

كما أعلنت عن القيام بجملة من التحركات، خلال الأيام القليلة القادمة، إذ سيتم الاتصال برئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب، في اتجاه الضغط لتمرير المبادرة المذكورة سابقا، إلى جانب الاتصال بالمنظمات الدولية الداعمة لمسار العدالة الانتقالية، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للدعوة إلى التزام الدولة التونسية المصادقة على المعاهدات الدولية بالقيام بواجبها تجاه عائلات الشهداء وجرحى الثورة وإصدار قائمة الشهداء والاعتراف بالانتهاكات والمحاسبة وجبر الضرر المعنوي للضحايا والاعتذار الرسمي للدولة .