وأصدرت محكمة صلح جزاء عمان قرارا بحل مجلس نقابة المعلمين والحبس سنة واحدة لجميع اعضاء المجلس عن التهم المسندة اليهم، بحسب مصدر قضائي.
و وفق "هيومن رايتس ووتش"، فإنّه بعد فترة وجيزة من الإغلاق، أصدر النائب العام حظرا شاملا على جميع التقارير الإعلامية حول الوضع، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، أو مشاركة تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال مايكل بَيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إغلاق إحدى النقابات العمالية المستقلة القليلة في الأردن عقب نزاع طويل مع الحكومة، ولأسباب قانونية مشكوك فيها، يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحكومة سيادة القانون. الافتقار إلى الشفافية وحظر مناقشة هذا الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي لن يؤدي سوى إلى تعزيز الاستنتاج أن السلطات تنتهك حقوق المواطنين".
