وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب المستوى المتميّز الذي بلغته العلاقات العريقة بين تونس والبرتغال والجهود الهادفة الى مزيد تعزيزها. وأبرز أهمية العمل المشترك لدفع التعاون في المجال الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الثنائي وكذلك على مستوى العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، في ضوء استعداد البرتغال لرئاسته في مطلع 2021 .
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن مسار الانتقال الديمقراطي في تونس حقّق أشواطا متقدّمة في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان باعتبارها من الأهداف الأساسية لثورة الحرية والكرامة، مبيّنا أن الانتقال التنموي لا يحصل مباشرة بعد الثورات ويستغرق وقتا أطول من الاصلاح السياسي.
هذا وأشار الى المجهودات المتواصلة لتحقيق التطوّر الاقتصادي والاجتماعي وتلبية حاجيات الشباب ولاسيما في مجال التشغيل. وأكّد تعويل تونس في هذا المجال على رصيدها البشري وعلى دعم أصدقائها عبر تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثمار بما يسهم في مقاومة البطالة والحد من الهجرة السرية والتصدّي لآفة الإرهاب التي تتطلّب مجهودا مشتركا لتفادي تداعياتها السلبية على كامل المنطقة .
وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب على ضرورة دعم التشاور والتنسيق مع البرتغال وتظافر الجهود للمحافظة عل الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط بأكملها، مشيرا في هذا الصدد الى تداعيات الأوضاع في ليبيا وتأثيراتها على تونس وعلى المنطقة ككل .
من جهته أكّد وزير الشؤون الخارجية البرتغالي تقديره لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس وللتقدّم الذي ما فتئ يشهده في مختلف الميادين . واعرب عن ارتياحه لنسق التعاون بين البلدين و لاسيما في المجال البرلماني من خلال كثافة الزيارات وتبادل التجارب والخبرات .
كما شدّد على ضرورة مواصلة العمل المشترك لدفع علاقات الصداقة والتعاون، على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف، مؤكّدا استعداد البرتغال لمزيد تنمية التعاون مع تونس خاصة في مجال دفع الاستثمار والتبادل التجاري. وأبرز ما توليه البرتغال من أهمية لتعاونها مع البلدان الافريقية وللعمل المشترك من أجل جعل المتوسط بحيرة أمن واستقرار ورفاه، مشدّدا على الدور الذي يمكن ان تضطلع به تونس في هذا المجال بحكم موقعها الاسترتيجي.
