جاء ذلك خلال جلسة عمل وزارية مشتركة، انعقدت، امس الجمعة 27 نوفمبر 2020، خصصت للتباحث في مسألة تأخر رفع الحاويات التابعة للديوان التونسي للتجارة والانعكاسات المنجرة عن هذا التأخير.
وأكّد وزير التجارة وتنمية الصادرات على ضرورة تقليص مدة مكوث الحاويات بالميناء على أن يتم الترفيع في نسق رفعها لتلافي التراكمات، التي تخلّ بنظام العمل والتفريغ والتزويد.
كما دعا إلى تخصيص فضاء بالميناء للديوان التونسي للتجارة يمكنه من التصرّف السريع في السلع المورّدة وتلافي غرامات التأخير التي تكبّده خسائر مالية وتربك انتظامية تزويد السوق.
ومن جانبه، عبّر وزير النقل واللوجستيك عن كامل استعداد مصالح الوزارة والمؤسسات المشرفة عليها لمساندة عمل الديوان واتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة قصد رفع جميع الحاويات المتراكمة منذ صائفة 2020 في ميناء رادس جراء تعطل العمل بسبب جائحة كوفيد-19.
وفي سياق آخر تمّ التطرق إلى مسألة الاستعداد للدورة القادمة للمجلس الأعلى للتصدير نظرا لدوره في النهوض بقطاع التصدير الذي يشكّل قاطرة للاقتصاد الوطني.
وات.
