وكتبت زعيمة حزب أخوة إيطاليا جورجا ميلوني على صفحتها في فيسبوك، أن "لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، أقرت تعديلاً اقترحه الحزب الديمقراطي على المراسيم الأمنية، ينص على منع أي طرد وإعادة قسرية لمهاجر ما إلى دولة يمكن أن يخضع فيها للاضطهاد لأسباب تتعلق “بالميول والهوية الجنسية".
وتابعت أنه "بعبارة أخرى، اعتبارًا من يوم غد، سيكون كافياً بالنسبة لأي شخص يدخل الى إيطاليا أن يعلن أنه مثلي الجنس (ظرف لا يمكن التحقق منه)، وأن يخشى على سلامته، فلن نتمكن إعادته الى وطنه".
وتساءلت ميلوني، "أتعرفون كم عدد الأشخاص الذين يمكن أن تشملهم هذه القاعدة؟ بكل بساطة، الجميع. وهذا يعني إلغاء جميع القيود المفروضة على الدخول العشوائي".
وكالات
