وقامت بمراسلة السلط التونسية وإعلامها بهذه الخروقات ودعتها لفتح تحقيق وإيقاف عملية التصدير، حيث بيّنت منطقة كمبانيا في تقريرها أن هناك جريمة منظمة داخل الإدارة التونسية تتلاعب بالأوراق والتراخيص خاصة في مسألة توريد النفايات وهي التي تسهل عملية دخول كل ما هو محضور إلى تونس.
