زووم - انتهت بتاريخ الأمس 20 جانفي 2021 الآجال القانونية (90يوما) لإرجاع النفايات الإيطالية إلى مصدرها حسب ما ينص عليه الفصل الثامن من اتفاقية بازل التي تعنى بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والممضاة من كلا الجانبين التونسي والايطالي.

وللتذكير فإن 212 حاوية نفايات لا تزال قابعة بميناء سوسة بالإضافة الى 70 حاوية أخرى بمقر الشركة المخالفة وفق بلاغ صادر عن المنتدى التونسي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ويتابع المنتدى، عن كثب هذه الكارثة البيئية والتي على إثرها أصدر بيانين استنكر في الأول هذه الفضيحة وتساءل عن دور الهياكل المعنية بحماية البيئة في البلاد التونسية، ودعا في البيان الثاني المؤسسات السيادية الثلاث والدبلوماسية إلى التعجيل في إعادة النفايات الإيطالية إلى مصدرها قبل وفات الآجال القانونية وفق البلاغ.

وحيث أن الحاويات لم تغادر التراب التونسي في انتهاك كبير لكرامة المواطن الذي لم تكف الدولة طمس حقه في الصحة وفي بيئة سليمة تحت اكداس من النفايات المحلية يتم ردمها وحرقها، بل واصلت تجاوزاتها واخلالها بواجباتها نحوه بقبول نفايات اجنبية والتقاعس عن إعادة تصديرها في الآجال المحددة، فإنه يهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيان أن مصير هذه النفايات اليوم واضح وجلي، تحدده فرضيتان كل منهما أسوأ من الأخرى:

*إما أن يتم التخلص منها في مصب مراقب أو عشوائي عبر التقنيات المعتادة من حرق أو ردم التي من شأنها افراز غازات سامة تؤثر سلبا على الانسان والحيوان والبيئة بصفة عامة أوتنتج مادة عصارة النفايات التي تضر بالتربة وبالمائدة المائية وتهدد الامن الغذائي والمائي. وبذلك تصبح تونس فعليا مقبرة للنفايات الايطالية ويدفع الشعب التونسي الفاتورة غاليا بسبب استهتار الهياكل المعنية وعدم احترامها للقانون التونسي والمعاهدات الدولية .

*أو أن تلتجأ تونس إلى التحكيم الدولي حسب المادة 20 من اتفاقية بازل، هذا بشرط أن يقبل الجانب الإيطالي بذلك وهو ما نستبعده والحال أن إيطاليا لم تتفاعل بدورها إيجابيا مع هذا الملف. زد على ذلك فإن مسار التحكيم الدولي طويل، يمكن أن يتجاوز السنة بالإضافة الى ما سيكلف خزينة البلاد لتغطية نفقات هيئة التحكيم مع الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد خاصة مع الوضع الصحي الراهن بسبب كوفيد 19،.

وفي غياب تحرك فعلي وسريع وخلال الآجال القانونية فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

*يستنكر التعامل الغير جدي للسلطات الثلاث والهياكل الديبلوماسية مع موضوع النفايات الايطالية وعدم إعطائه الاهمية الازمة مما يرسخ صورة الدولة المهينة لكرامة مواطنيها والمنقطعة تماما عن مشاغلهم ومطالبهم ويطرح بإلحاح سؤال من له المصلحة في بقاء هذه النفايات في تونس أو بمن تضر إعادة تصديرها خاصة وأن القضاء لم يقل كلمته الأخيرة في هذا الملف رغم الإطاحة بعديد المسؤولين، ما نعتبره غير كاف لجبر الضرر وإصلاح منظومة التصرف في النفايات برمتها.

*يطالب السلط المعنية بالشفافية حول ما تعزم القيام به للتخلص من هذه النفايات مع العلم أن منهجيتها وخبرتها في إدارة النفايات لا تخولان لها معالجة هذه الكمية بطريقة سليمة بيئيا ودون الاضرار بحقوق الإنسان والبيئة.

*يحذر من الحرق والردم للتخلص من هذه النفايات والتمادي في خرق القانون التونسي وما ينص عليه الدستور في فصله 45 وينوه إلى أنه سيتم التصدي لذلك ميدانيا وقضائيا إذا تطلب الامر للدفاع عن الحقوق البيئية وتحميل كل طرف مسؤوليته في هذه القضية والقطع مع سياسة الافلات من العقاب.

*يدعو إلى تشريك المجتمع المدني والقضاء والمحامين المختصين في القانون البيئي في إطار حوكمة مفتوحة لهذه الأزمة من أجل المساعدة على إرجاع النفايات إلى مصدرها وفق نص البلاغ.