وأعلن رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس، أنه أذن بعقد الندوة الدورية للولاة يوم السبت القادم والتي سيتم خلالها التطرق إلى الوضع التنموي في الجهات وتحديد رزنامة الزيارات والمجالس الجهوية الممتازة المبرمجة لها، مضيفا أن هذا العمل سيتم وفق مقاربة تنموية شاملة تقوم على دراسة الأوضاع التنموية ومناقشتها من مختلف جوانبها وخصائصها في حوار تشاركي بين كافة الأطراف المتدخلة على المستويين الوطني والجهوي.
وأفاد رئيس الحكومة أن الزيارات المرتقبة لعدد من الجهات ستكون عبر فرق عمل مُمثـّلة عن كل الوزارات المعنية برئاسة عضو حكومة وأنها تهدف إلى معاينة الوضعيات التنموية وسبل تجاوز معوّقاتها، ليقع إثر ذلك تخصيص مجالس وزارية مضيقة خاصة بكل جهة تنبثق عنها جملة من القرارات القابلة للتنفيذ بما يدفع التشغيل والاستثمار و يحسن بصفة ملموسة مستوى عيش المواطنين بالجهات المعنية.
وبعد التداول والنقاش، صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية:
• مشاريع القوانين:
1- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب.
2- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب.
3- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب.
4- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة.
5- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلّي.
• مشاريع الأوامر الحكومية:
1- مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة "AZUR DETERGENT" الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من قانون الاستثمار.
2- مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة "AZUR PAPIER" الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من قانون الاستثمار.
3- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جانفي 2014 والمتعلق بإرساء "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ وبإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز هذا المشروع.
4- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط إجراءات تنسيق الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها.
5- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1107 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
6- مشروع أمر حكومي يتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص.
