وأكّدت العمري، في تصريح لشمس أف أم، أنه لا يوجد تعتيم حول فحوى الاتفاقية الممضاة وهي لا تحتوي على نقاط سرية لا يمكن نشرها والدولة هي المخولة لنشر الاتفاقات.
وبخصوص زيادة الرواتب والمنح جددت العمري قولها بأنه بنود الاتفاقية احتوت على "تسوية وضعية قانونية والبروتوكول الصحي في المحاكم التونسية وعدة قوانين أخرى".
وكان رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي قد عبّر عن استغرابه من عدم نشر الاتفاق مطالبا رئاسة الحكومة بنشر الاتفاقية لأنه من حق القضاة التمتع والالتزام بما احتوته الاتفاقية وذلك في باب الشفافية.
