وأكّد الكيلاني أنّ تصريحات ياسين العياري عارية عن الصحة وتهدف إلى مغالطة الرأي العام، مشدّدا على أنّ منوّبه تقدّم بشكاية ضدّ النائب عبر الفصل 186 بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكة الاتصال الاجتماعي، والقذف والنميمة والإيهام بجريمة، متابعا ''أتحداه أن يحضر الجلسة لان كل ما قدّمه لا أساس له من الصحة''.
وأوضح انّ العياري عمد الإساءة إلى منوبّه عبر إيهام الرأي العام بأنّ شركات نصر علي شقرون هيمنت على سوق الانترنات في تونس بعد شرائها لإحدى الشركات، والحقيقة أنّ منوبه لا يملك إلاّ 20 بالمائة من السوق وأنّ هناك سبعة مزودي أنترنات في تونس لا ثلاثة كما يدّعي العياري، وفق تصريحه لإذاعة "موزاييك".
