ووفق ما دوّنه على صفحته الرسمية على الفايسبوك، فإنّ القضية المعنية لا تتعلّق بشخصه إنمّا بالديوان الوطني للبريد.
وفيما يلي التوضيحات التي قدّمها:
* ان القضية المشار اليها بوثيقة الاستدعاء هي قضية صرفية بالاساس تخص الديوان الوطني للبريد (البريد التونسي) باعتباره ذات معنوية يمثلها قانونيا رئيسه مديره العام ولا تتعلّق بشخصي.
* ان الهياكل المعنية بالبريد التونسي تتولى معالجة هذه المسالة مع مصالح الديوانة التونسية وفق التراتيب الجاري بها العمل.
كما أؤكد ان موضوع هذه القضية كان قد اتخذت بشأنه القرارات الادارية اللازمة لمعالجة جوانبه القانونية وذلك خلال اشرافي على البريد التونسي.
هذا و أجدد التزامي بخدمة الصالح العام كواجب وطني أمام الدولة و إيفاء بعهد قطعته مع نواب الشعب.
