ثم كانت المحطة الثانية بتاريخ 09 ديسمبر 2019 يوم تمّ التوقيع بحضور السيد رئيس الهية الوطنية لمكافحة الفساد عن انضمام مجلس نواب الشعب للميثاق الوطني لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية 2016/2020 تتولّى بمقتضاه السلطة التشريعية إعداد وإنجاز الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة 2021/2025.
وأضاف رئيس مجلس نواب الشعب أنّ مجلس نواب الشعب ساهم في وضع الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية الحالية 2016/2020 التي أشرفت على وضعها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إذ شارك مجلس نواب الشعب بمعيّة الأطراف المتدخّلة في مختلف مراحل إعدادها وإنجازها وتقييمها وفي إرساء وتكريس مقاربة شاملة لمكافحة آفة الفساد ومحاربتها.
وأفاد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية المقبلة ستكون إنجازا آخر هاما يضاف إلى كلّ ما تحقّق من مكتسبات لتونس ثورة الحرية والكرامة في مجال تنقية الفضاء العام وهياكل الدولة والمجتمع من كلّ ما علق به زمن الاستبداد من فساد بكل أصنافه وآلياته، مؤكدا ما أثبتته الدراسات وشواهد الحاضر والتاريخ التلازم الصريح بين مكافحة الفساد وبين النموّ، فبقدر التقدّم في مكافحة الفساد واقتلاع أسبابه وآلياته ومحاسبة المتورطين فيه، بقدر ما ترتفع مؤشرات التنمية بنقطتين على الأقل.
وأشار إلى أنّه بقدر ما تحتاج بلادنا إلى النجاح في مكافحة الفساد إلى تشريعات وهيئات واستراتيجيات، فإنّها تحتاج إلى تعزيز الثقة في الإدارة ومؤسساتها وفي السلطة القضائية ورجالاتها، كما تحتاج إلى تثمين دور المنظمات الوطنية باعتبارها شريكا رئيسيا للدولة في نشر ثقافة الحوكمة ومكافحة الفساد وحسن التصرف في المال العام، وإلى المجتمع المدني باعتباره رقيبا وجهة ملاحظة واقتراح.
وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب على ضرورة حماية مكاسب التونسيين في حقوقهم وحرياتهم الفردية والجماعية، وتصليب ديمقراطيتنا الناشئة وتمتينها في مواجهة كل الأصوات والمشاريع التي تسعى إلى ترذيلها والنيل منها، أو الالتفاف عليها من خلال خطاب شعبوي يبيع الأوهام ويسوّق للمغالطات أو من خلال السعي إلى تعطيل مؤسسات الدولة وخاصة منها مجلس نواب الشعب لأهميّة رمزيته باعتباره عنوانا بارزا لثورة الحرية والكرامة ومركزا لسيادة الشعب وفضاء لإدارة الاختلاف والتنوع على قاعدة الدستور الذي أرسى دعائم ديمقراطيتنا التي نفتخر بها.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ :" ديمقراطيتنا الناشئة نجحت والحمد لله في كل الاختبارات التي مرّت بها فازدادت رسوخا وتعزّزت الثقة فيها أكثر، ونحن حريصون في مجلس نواب الشعب على حفظها وحمايتها بتركيز أوّل محكمة دستورية في تاريخ تونس، باعتبارها أعلى هيئة قضائية مستقلة تختص دون سواها بمراقبة دستورية القوانين، وأهم ضمانة لاحترام الدستور وعلويته ولحماية النظام الجمهوري الديمقراطي ومكاسب التونسيات والتونسيين في الحقوق والحريات، كما انها الكفيلة بوقف الجدل حول تأويل الدستور وتفسيره".
