وأكّد في نفس السياق أنّه على الصعيد الوطني باتت اكثر من 300 وكالة أسفار بالبلاد التونسية من مجموع 1300 وكالة مهدّدة بنفس المصير.

واضاف البرجي ان الخسائر التي تكبّدتها وكالات الأسفار في ولايات الساحل بلغت 80 بالمائة من رقم معاملاتها رغم أن التوقعات الأوّلية كانت تشير في بدايتها إلي تحقيق موسم استثنائي لم تشهده تونس من قبل وذلك بفضل الكم الهائل من الحجوزات والعقود التي تم إبرامها مع مختلف العاملين بالقطاع.

وشخّص الموسم بــالمخيف ولا يبعث على الأمل حسب تعبيره اعتقادا منه أن السوق الحالية التي تمثل 20 بالمائة من رقم المعاملات غير قادرة على تمكين الوكالات من مواصلة نشاطها سيما وأن الحريف التونسي أصبح وفق تقديره غير قادر على تسديد نفقات إضافية للسياحة والترفيه.

واعتبر أن 7 بالمائة فقط من العاملين في القطاع قادرة على مواصلة نشاطها خلال الفترة القادمة في المقابل تتّجه بقية المؤسسات نحو الأسوأ والإفلاس لاسيما في ظل تواصل إجراءات الخطايا المترتّبة عن عدم تسديد الديون المثقلة لكاهل أغلب الوكالات بعد إقدامها في بداية السنة على القيام بعمليات تجديد أسطولها تبعا للنتائج الطيبة التي حققتها خلال سنة 2019 والتي اعتبر البعض نتائجها مؤشّرا إيجابيا وبداية انفراج الأزمة التي تواصلت طيلة 8 سنوات متتالية.

وعبّر البرجي عن استيائه العميق من عدم التزام الحكومة بتعهداتها ولعدم تنفيذها للقرارات المتخذة للتخفيف من معاناة العاملين بهذا القطاع ومن أهمها تأجيل دفع الديون وعدم توظيف الفوائض الجديدة على القروض المسندة إلى حين انفراج الازمة، واصفا مستقبل قطاع وكالات الاسفار بغير المطمئن بالمرة نظرا لعدم وجود مؤشّرات قادرة على بعث رسائل إيجابية لكل العاملين بالقطاع.

وشدد رئيس جامعة وكالات الاسفار بالساحل على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة في الأخذ بيد وكالات الأسفار ومنها المنتصبة في سفار بولاية سوسة والتي تشهد ركودا تاما أمام غياب الحرفاء الأجانب وعدم توفر الحرفاء التونسيين بالعدد اللازم رغم التشجيعات والتخفيضات المحفّزة التي اعتمدتها لجلب الحرفاء.