وستصادق اللجنة اليوم على النسخة النهائية لمشروع القانون بعد ادخال تعديلات عميقة عليه من ثمة احالته على مكتب مجلس نواب الشعب الذي سيحدد جلسة عامة لعرضه على المصادقة.
ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التشريع العام على مشروع القانون، تتمثل في التخلي عن ادراج القوات الحاملة للسلاح من منظوري وزارة الدفاع بالقانون بعد ان اعتبرت أن مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية فيها مايكفي لحماية العسكريين ليبقى فقط شاملا للامنيين وأعوان الديوانة.
