وقد أكّد كل المتدخلين ضرورة سحب هذا المشروع بإستثناء ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل الذين أكّدوا ضرورة تشكيل لجنة تكون شاملة لكل مكونات المجتمع المدني تتولى تكليف فريق من المهنيين يتولى صياغة مشروع القانون للخروج بمشروع مدني يتولى حماية الأمنيين ويضمن الحقوق والحريات.
وأشار النوّاب إلى الحاجة إلى الاستماع للمجتمع المدني وتقديم مقاربة المشترك فيها الموازنة بين أمن المواطن وحفظ حريته، فيما عبّرت النائب عن حركة النهضة سلاف القسنطيني عن تبنيها لكل ما ورد في مداخلة ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة احداث لجنة تعمل على اعادة صياغة مشروع القانون.
