وقد استمعت اللجنة في بداية الجلسة إلى ممثلي النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الذين بينوا رفضهم المطلق لمشروع القانون المعروض لما يتضمنه من نقائص لا تخدم مصالح الأمنيين من جهة، ولا تتماشى مع مكتسبات الثورة التونسية من حقوق وحريات من جهة أخرى مطالبين بالإسراع في حسم النظر في المشروع سواء بإدخال تعديلات جديدة عليه أو دعوة جهة المبادرة لسحبه وسن مشروع جديد يقع تشريك النقابات الأمنية في إعداده.

وأكدوا ضرورة أن تقتصر أحكامه وفصوله على الحماية الشاملة للأمنيين مع التخلي عن الأحكام الزجرية وأن تكون عباراته واضحة ودقيقة بحيث لا تترك مجالا واسعا للتأويلات المختلفة كما يجب أن تهدف أحكامه إلى تحسين علاقة رجل الأمن مع المواطن والقطع مع صورة رجل الأمن المنفذ للتعليمات بصورة آلية وعمياء نحو صورة رجل الأمن الذي يقوم فقط بتطبيق القانون.

ودعا ممثلو 8 نقابات امنية في الفترة الثانية من جلسة الاستماع إلى ضرورة الإسراع في الحسم في هذا المشروع سواء بعدم المصادقة عليه أو بتعديله باعتبار أن تاريخ تقديمه للمجلس يعود إلى سنة 2015 مبينين أن الوضعية القانونية والمهنية والاجتماعية لرجال الأمن تستدعي الإسراع في سن قانون يكفل و يضمن الحماية الضرورية لرجال الأمن بما يعود بالنفع عليهم من ناحية وعلى الصالح العام من ناحية أخرى .

كما استعرض ممثلو هذه النقابات المشاكل والتحديات التي تواجهها المؤسسة الأمنية أثناء القيام بعملها داعين إلى ضرورة التفكير في القيام بالإصلاحات الضرورية سواء على مستوى التشريع أو على مستوى التجهيزات وإعادة الهيكلة .

من جانبهم عبر أعضاء اللجنة عن استعدادهم التام للحسم في مشروع القانون المعروض في أقرب الآجال كما قرروا الشروع في مناقشة فصوله فصلا فصلا عقب استيفاء جلسات الاستماع وورود مقترحات التعديل من جهة المبادرة.

ودعا أعضاء اللجنة النقابات الأمنية إلى التنسيق مع مصالح وزارتهم لمدها بملاحظاتهم ومقترحاتهم لتضمينها بمقترحات التعديل التي يعتزمون عرضها على أنظار أعضاء لجنة التشريع العام.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة استمعت في بداية جلسة الاستماع إلى ممثلي النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ثم في مرحلة ثانية إلى ممثلي كل من نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل ونقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي والنقابة العامة للحرس الوطني وإتحاد نقابات الحماية المدنية والنقابة العامة للسجون و الإصلاح والإتحاد الوطني لقوات الأمن التونسي ونقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية والنقابة الموحدة للديوانة.