وللاشارة فقد نشرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 6 جوان 2020 الجاري تقرير التفقد النهائي لهيئة الرقابة العامة التابع للوزارة على تصرف الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد الذي كشف تجاوزات بالجملة في تصرف المؤسسة العمومية على جميع المستويات خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2010 و2014 تجاوز في الاجمال 150 مليون دينار وكلف الخزينة العامة للبلاد التونسية خسائر ناهزت قيمتها الجملية 131 مليار بعنوان تسبقات على خسائر المؤسسة لضمان توازنها المالي قدمت في شكل سلفة الى حدود سنة 2014.
كما أكد التقرير تعدد حالات الاستيلاء على منتوجات الوكالة وتنوع الأشكال المعتمدة في تنفيذها والجهات المتورطة فيها، مبينًا أن العديد من تلك العمليات لم يقع التفطن لها مثلما كان مفترضًا من قبل المصالح المختصة بالوكالة، رغم تكررها في أكثر من مناسبة والحجم الهام لكميات المنتوج المستولى عليه وتعدد الأطراف المشاركة فيها سواء من داخل الوكالة أو من خارجها.
تقرّر رسميا وقف جميع عمليات التوزيع بمواد الاختصاص والمواد الأولية في جميع مؤسسات التبغ.
تعمل الدولة على توفير موارد إضافية لها وذلك من خلال بعض مشاريع قانون المالية لسنة 2017.
