ويأتي هذا القرار من الجامعة العامة للمالية والتخطيط باتحاد الشغل التي قررت البدء في تنفيذه انطلاقا من الجمعة 14 أفريل 2017.
وتعود أسباب هذا القرار إلى عدم تفاعل سلطة الإشراف مع مطالب العمال المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الممضاة مع الطرف النقابي وتسوية وضعياتهم.
تعمل الدولة على توفير موارد إضافية لها وذلك من خلال بعض مشاريع قانون المالية لسنة 2017.
