وأكدت تونس ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف بخصوص هذه المقابر، مجددة دعوتها كافة الأطراف إلى ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والحفاظ على حياة المدنيين، ولا سيّما الأطفال والنساء.
كما دعت إلى احترام حظر السلاح على ليبيا وضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق التسوية السياسية عن طريق الاحتكام إلى الحوار السلمي في إطار المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، وذلك وفق الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين.
