واشارت السحيري، على هامش اعمال الندوة الاولى للمندوبين الجهويين لوزارة المراة والطفولة وكبار السن، الى ان العمل داخل الحكومة بقيادة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ يتم في اطار من الاستقرار و التحلي بالمسؤولية بالنسبة لكل اعضاء الحكومة، بما مكن من تحقيق نتائج مهمة من بينها المصادقة على 34 مرسوم في فترة لم تتجاوز الشهرين، وهو ما سيساعد على الاستجابة لتطلعات المواطنين.

ولاحظت ان الجانب الاجتماعي بالتوزاي مع الجانب الاقتصادي يشكلان اولوية بالنسبة لعمل الحكومة، مبرزة ان المقاربة التي تعتمدها الحكومة في تعاطيها مع كبرى الملفات ومن بينها البطالة والاحتجاجت الاجتماعية تقوم على ايجاد الحلول لاعادة الحركية الاقتصادية بما يوفر فرص التشغيل ويمكن من الحد من التهميش والفقر.

وبينت االسحيري ان هذه الملفات يتم طرحها مع الشركاء الاجتماعيين او بصفة قطاعية على مستوى كل الوزارات، مؤكدة حرص الحكومة "على حل كل الاشكاليات في اطار مقاربة تشاركية مع كل القطاعات وكل ممثلي المهن لتحقيق السلم الاجتماعي".

وبخصوص الاحتجاجات التي تشهدها حاليا عدد من مناطق البلاد قالت الوزيرة أن "الحكومة لم تختر الإدلاء بتصريحات حول هذه الاحتجاجات ولكنها اختارت ان تعمل على حل الاشكاليات التي تعود لسنوات دون إيجاد حلول حقيقية لها تاخذ بعين الاعتبار معالجة الاسباب ليتم قبولها وتنفيذها، والابتعاد عن الحلول الظرفية او الترقيعية التي ادت الى اتخاذ قرارات لم يتم تنفيذها" على حد قولها.

واشارت، بخصوص فتح الحدود التونسية ابتداء من يوم 27 جوان، ان هذا القرار يتنزل في اطار التدرج في تنفيذ الخطة الوطنية للحجر الصحي الموجه والتي تقوم على التوفيق بين المحافظة على ما تحقق في الجانب الصحي مع الاخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي، وخاصة بالنسبة للقطاع السياحي الذي يحتل مكانة هامة في الاقتصاد التونسي، مشددة على ضرورة العمل على استثمار النجاح الصحي التونسي للترويج لبلادنا كوجهة سياحية امنة.

وابرزت ان تونس اليوم قادرة على الاستجابة للطلب العالمي المتزايد للحجوزات باعتبارها وجهة سياحية امنة وقادرة على التوفيق بين عودة النشاط السياحي واحترام البروتكول الصحي الوقائي بالنسبة للتونسيين ولكل الوافدين على تونس.

وات