واِعتبر الحزب الدستوري ، في بيان له، هذا التصرف خطير و"يمثّل تمردا صريحا على قوانين البلاد وقرارات البرلمان وتجاهلا لموقف السلطة الجهوية التي رفضت المصادقة على قرار المجلس البلدي بالكرم ".
واِستنكر الحزب "هذه الإنحرافات الصادرة عن رئيس بلدية الكرم وأدان اعتداءه على دستور البلاد وندد بتعسفه في استعمال صلاحياته وتوظيفها لخدمة مخطط تقويض أسس الدولة المدنية الحداثية"، داعيًا وزارة الإشراف إلى الخروج عن صمتها و تحمل مسؤولياتها في المحافظة على وحدة الدولة والتدخل الفوري لمنع هذه التجاوزات والحيلولة دون اعتمادها في بلديات أخرى.
كما أعلم أنّ نواب الحزب عن جهة تونس 2 و تونس 1 طلبوا من والي الجهة الدعوة لعقد جلسة استثنائية استعجالية للمجلس الجهوي بولاية تونس سعيا لإصدار موقف رافض لهذا الاعتداء والتباحث في إجراءات إلغاء وإيقاف تنفيذ قرار إحداث هذا الصندوق أمام القضاء الإداري.
