وبين المباركي، في تصلريح لإذاعة موزاييك أف أم، أنّ هذا المنشور استهدف أساسا العمال والأجراء وسد الباب امام الإنتدابات، مضيفا أنّ هذا الأمر غير معقول خاصة في مجالات معينة على غرار التعليم والصحة خاصة في ظل وجود نقص فادح في المعلمين والأساتذة.

ويرى بأنّ هذه الإجراءات يمس المواطن في الصميم.. في تعليم أبنائه  وفي صحته، مشددا على ضرورة افراد هذه القطاعات بإجراءات خاصة.

وأشار إلى أنّ الحكومة لم تتناقش مع المنظّمة الشغيلة بخصوص هذه الإجراءات، مضيفا أنّ المكتب التنفيذي للإتحاد سيعقد اجتماعا لإصدار موقف في هذا الخصوص.

ودعا من جهة أخرى الحكومة إلى تسوية وضعية عمال الحضائر والمعلمين النواب، معتبرا أنّ ملف عمال الحضائر قنبلة موقوتة، كاشفا عن اعتزام هؤلاء الدخول خلال الفترة المقبلة في تحركات  احتجاجية لتسوية وضعياتهم.

وقال المباركي إنّ الدولة حققت عائدات كبيرة من خلال المساعدات والإعانات، وأنّه كان يتعيّن عليها عوض اتخاذ مثل هذه الإجراءات حلّ ملف الإقتصاد الموازي.

واشار إلى ضرورة ايقاف اقتطاع 1 بالمائة من أجور الموظفين والعمال  لفائدة الصناديق الإجتماعية وأن تبحث الدولة عن حلول لهذا المشكل وأن تجمع اموالها المتخلدة بذمة المتهربين جبائيا.

وعن لقائهم برئيس الجمهورية الأخير  قال المباركي إنّه لأوّل مرة منذ 14 جانفي 2011 يلتقي أعضاء  المكتب التنفيذي برئيس الجمهورية رغم تداول العديد من الرؤساء على حكم البلاد. 

 وقال المباركي إنّ اللقاء مهمّ لعدة اعتبارات أوّلها الوضع السياسي المتشنج. مضيفا : "وجدنا تفهما كبيرا وتطابقا في وجهات النظر والبحث عن حلول تجنّب تونس الصراعات التي لا علاقة لها بمشاغل المواطن.

وبخصوص مطالبة قيادات في الإتحاد بإطلاق النقابيين الموقوفين في قضية  الإعتداء على النائب محمد العفاس وتهديدهم بالدخول في تحركات احتجاجية، جدّد بوعلي المباركي نفي الإتحاد تدخّله، مشيرا إلى احترام المنظّمة الشغيلة للسلطة القضائية، مشيرا في المقابل إلى وجود تدخّل سياسي في القضية حسب تصريحه. 

وحول انعقاد الهيئة الإدارية في صفاقس  قال المباركي إنّها كانت مقررة من قبل ولا علاقة لها بالقضية.