وأشارت الصحيفة إلى قضية الكمامات الطبية وصفقة وزارة الصناعة الممنوحة لأحد نواب الشعب، كما ألمحت لوجود شبهات فساد في هذا الخصوص.
هذا ونقلت الصحيفة مظاهر افحتكار التي ألقت بظلالها على أزمة كورونا وفاقمت الوضع الإجتماعي في تونس، حيث أشارت إلى معاناة التونسيين في البحث على مواد مدعّمة فقدت نتيجة الإحتكار والمضاربة، مثل ''السميد'' وغيره.
وجاء في المقال أيضا نقلٌ لما رصدته هيئة مكافحة الفساد من تجاوزات، حيث تم الحديث على تمكن الوحدات الأمنية من إيقاف المتجاوزين في هذا الخصوص، بعد ثبوت تورط عمد ومسؤولين جهويين.
وقالت الصحيفة إن السلع المحتكرة التي تم حجزها وقع توزيعها مجددا على التجار بعد أن عرفت أسعارها إرتفاعا مشطا خلال فقداناها.
