وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي ايضا ان وباء كوفيد 19 سيعمق عدم التوازن الاقتصادي بما سيدفع البلاد الى الدخول في نسبة عجز غير مسبوق في النمو (-3.4 %).

وكان من المتوقع ان تحقق تونس نسبة نمو بـ 4.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام عوض 2.8بالمائة المتوقعة حسب المؤشرات الأولية .

كما أن المداخيل الجبائية ستنخفض لتصل إلى 5.2 مليار دينار وذلك بالنظر الى الاجراءات المستعجلة التي اتخذتها الحكومة وانخفاض النمو مع تراجع مساهمة المؤسسات الاقتصادية الناشطة في قطاع البترول وارتفاع قيمة الواردات.

وتحتاج تونس الى تمويل اضافي يقدر بـ 950 مليون دولار امريكي وهو ما يعادل 2.7 مليار دينار و2.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام كما ورد بالتقرير انه من الضروري ولتغطية هذا العجز، تعبئة القروض والدعم الخارجي والذي يناهز حاليا 2.5 مليار دولار من جملة برنامج عام للتمويل الخارجي يقدر ب5ر3 مليار دولار.

وفي هذا السياق أعلن صندوق النقد الدولي منذ يومين عن التوصل الى اتفاق مالي جديد مع تونس على ان ينطلق تنفيذه مع منتصف سنة 2020 ومن جهتها التزمت الحكومة التونسية بالحد من دعم الكهرباء والغاز الطبيعي والتقليص من تضخم كتلة الاجور في الوظيفة العمومية.

وفي هذا الإطار ستفتح الحكومة باب المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل اخر شهر افريل 2020 وذلك بعد التدقيق في الوظيفة العمومية من حيث الغيابات والعمل الوهمي .

ومن ناحيته فإن البنك المركزي التونسي على استعداد لمراجعة السياسات النقدية للحد من التضخم ومواصلة الحوار مع بعثة صندوق النقد الدولي.

-وات-