وقال الصندوق في بيان له إن هذا القرار اتخذ "عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرت لعدة أشهر".
ونقل البيان عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور قوله إنه "في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا".
وزار أزعور تونس هذا الأسبوع حيث التقى الرئيس قيس سعيد ومسؤولين آخرين، ورحب ببرنامج الإصلاح الحكومي الأخير للتعامل مع الوضع الذي تفاقم بسبب تداعيات الأزمة حول أوكرانيا.
وشدد على أن الإصلاحات يجب أن تفيد الشعب.
واعتبر الصندوق أنه "على تونس أن تتصدّى بشكل عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية" بما يشمل "إحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي".
وتتضمن خطة الإصلاح الحكومية تجميد فاتورة رواتب القطاع العام، وبعض التخفيضات في الدعم، وإعادة هيكلة شركات عامة.
