وأشار علي كعلي في تصريح لشمس أف أم بأن هذا الاجراء يهم الأشخاص الذين مدخولهم أقل من ألف دينار وكذلك الأشخاص الذين يفوق أجرهم الألف دينار .
وقال علي كعلي بأن هناك بعض الاجراءات المعينة المعقدة التي يجب القيام بها، مشددا على أن كل الاقتطاعات التي قامت بها البنوك سيقع ارجاعها .
وفيما يتعلق بالصكوك البنكية التي يقع رفضها في ظل هذه الأزمة التي تمر بها تونس، شدد نفس المصدر على أن الحكومة ستصدر مرسوما في الغرض وسيتم تطبيقه من طرف البنك المركزي وباقي البنوك .
