و هو ما سينعكس آليا على تطور قيمة أقساط كافة القروض البنكية لشتى أصناف الحرفاء من أسر و أفراد و مهنيين و شركات إذ تناهز النسبة المذكورة حاليا 5.53%، دون اعتبار هوامش أرباح البنوك و عمولاتها، و ذلك مقابل 5.23% أواخر ديسمبر المنقضي.
و بالنظر لقرار الترفيع المذكور، فإن حريف بنك تونسي إذا حصل، على سبيل المثال، على قرض سكني بما قدره 120 الف دينار أيا كان تاريخ انتفاعه به و مدة تسديده 20 عاما سيدفع مستقبلا زيادة على القسط الشهري المتعلق بشهر ديسمبر 2017 تقدر ب 20.2 دينارا و ذلك بالنظر لاحتساب كافة مؤسسات القرض في تونس للفوائد بناء على تغير المعدل الشهري لنسبة الفائض في السوق النقدية.
من جهة اخرى، يرجع المتابعون للشأن الاقتصادي الوطني بشكل عام أنّ نسب الفوائض البنكية مرشحة لمزيد الارتفاع و ذلك بالرجوع لتأكيدات السلطات المالية على ضرورة بلوغها 6% وهي نسبة التضخم النقدي للأسعار في البلاد اخر العام الفارط.
كما يبدو كذلك وفقا لعديد المصادر المطلعة على مستوى السياسة النقدية في البلاد ان هذه الاوضاع تعود لتوصيات صادرة بالخصوص عن صندوق النقد الدولي و ذلك في اطار تقييمات انجزها على صعيد اهمية مجابهة نقص السيولة في البنوك و الذي وصل الى 12 الف مليارا من المليمات.
