وشددت الجمعية على أنها ستعمل على وقف نزيف تفقير وتهميش النساء وضمان العمل اللائق والأجر المتساوي والحماية الاجتماعية للعاملات في مختلف القطاعات كمراجعة وتثمين أجر العاملات الفلاحيات وتثمين العمل غير المرئي للنساء وتقديره في الناتج القومي الخام ومعالجة مبررات وأسباب التوزيع غير العادل للأدوار بين الجنسين.
وأكدت الجمعية أنها ستدفع نحو مراجعة القوانين التمييزية في مختلف المجالات ومنها ما كرسته مجلة الأحوال الشخصية من هرمية في العلاقات الأسرية و"شرعنة" للعقلية الذكورية والعلاقات التسلطية بما في ذلك المهر ورئاسة العائلة وشروط الولاية والحضانة وما أفضت إليه من تفقير للنساء بسبب عدم المساواة في الإرث.
