وقالت النقابة، في تقريرها الذي أنجزته في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع المفوّضية السامية لحقوق الإنسان واليونسكو ، إن نسق الاعتداء عرف تراجعا مقارنة بشهر ديسمبر من السنة المنقضية، حيث كانت الوحدة قد سجّلت 14 اعتداء من أصل 18 إشعار بحالة ورد عليها.
وأضافت النقابة، إن الاعتداءات طالت 12 صحفيا وصحفية و3 مصوّرين ومصوّرات صحفيات ومرافق وحيد للطواقم الإعلامية.
ويعمل الضحايا في 10 مؤسسات إعلامية من بينها 3 قنوات تلفزية و 3 إذاعات وصحيفة مكتوبة وحيدة وموقعين الكترونيين ووكالة أنباء وحيدة.
وسجّلت الوحدة خلال شهر جانفي 2020، 3 حالات هرسلة ضدّ الصحفيين وحالتي تتّبع عدلي وحالتي منع من العمل.
وشملت قائمة المعتدين على الصحفيين خلال شهر جانفي 2020، الأمنيين والمسؤولين الحكوميين باعتداءين اثنين لكلّ منهما، تلاهم نواب شعب وتجار وإعلاميون وسياسيون وموظفون عموميون ومواطنون ونشطاء مجتمع مدني باعتداء وحيد لكل منهم.
هذا ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هذا السياق، رئاسة الجمهورية إلى تعديل السياسة الاتّصالية الخاصة بها وتوفير المعلومة الآنية والدقيقة للصحفيين وتفعيل دور مكتب الإعلام والاتّصال وتفادي النقائص المسجّلة في عمله
كما دعت رئاسة الحكومة إلى إلغاء كلّ المناشير الداخلية داخل الوزارات الراجعة بالنظر إليها والتي تضع حواجز غير مشروعة أمام سعي الصحفيين للحصول على المعلومة
ودعت كذلك السياسيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين باعتبارهم الوسيط في نقل أصواتهم للرأي العام
وأخيرا دعت نقابة الصحفيين المواطنين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين باعتبارهم الضامن لحقهم في الحصول على المعلومة الدقيقة والآنية والموضوعية
